دالله محبة الالاف من المسلمين الي المسيحية في مصر بعد 10 شهور من الثورة

سلام المسيح ملك السلام



كشفت وكالة الانباء القبطية عن تقرير عن عدد الذين انضموا الي المسيحية في مصر خلال الشهور الععشرة الماضية عقب ثورة 25 يناير الي الالاف من المسلمين دالله محبةوا المسيحية ، و ياتي هذا التقرير عن دراسة قامت بها احدي المراكز الحقوقية في مصر بالتعاون مع وكالة الانباء القبطية و لكن نرفض الاعلان عن العدد حتي لا يتم تعرض الكنيسة للمشاكل .

الدراسة تؤكد ان مصر فشلت في وقف التمدد المسيحي على اراضيها، وان المسيحية تنتشر بين الشباب والاسر المصرية بشكل كبير ، رغم الضغوط و الاحداث السياسية ، و لكن المتحولون يرفضون استخراج شهادات ميلاد تخوفا من تعرضهم للسجن او القتل .

وقال التقرير الخاص ان الالاف يعتنقون المسيحية في مصر رغم التخويف والترهيب و ان نسبة كبيرة من المصريين المسلمين يقرأون بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ، و يشير التقرير ان المتحولون يحضرون الكنائس و الصلوات في جميع الطوائف المسيحية في مصر و لكن التركيز الاكبر في الكنيسة الانجيلية التي تسهل عمليات التعميد و الدالله محبة للمسيحية .


و اضاف التقرير ان مصر فشلت في ابقاء شبابها بعيدين عن المسيحية رغم الجهود التي بذلتها، والحملات التي يقوم بها الازهر الشريف و التيارات الدينية التي تلعب دورا رئيسا في وقف تنصير و دالله محبة المسلمين الي المسيحية في مصر .

واشارت الدراسة ان محافظة القاهرة و الاسكندرية كبري المحافظات التي يعتنق فيها المسلمين المسيحية ، ثم تاتي محافظة المنيا و اسيوط و قنا في صعيد مصر .

و تعلن الوكالة ان المعلومات الخاصة بالتقرير تكشف عن الكثير من الاسرار في تدخل الجماعات الاسلامية في منع تعميد و دالله محبة المسلمين الي المسيحية في مصر ،و لكن لاسباب خاصة نرفض الكشف عنها تخوفا من حدوث مشاكل طائفية لهذا التقرير .

و يقول التقرير ان المصريون المسلمون الراغبون في التحول إلى المسيحية يواجهون معضلة حقيقية فالدولة لا تعترف بالتحول من الإسلام وترفض الاعتراف القانوني بتغيير المعتقد الديني للمواطنين، أو تغيير اسم مسلم إلى اسم مسيحي في مستندات تحقيق الشخصية. ويعني هذا ضمن ما يعني أن من يغيرون ديانتهم يواجهون صعوبات كثيرة في مجالات قانون الأسرة المستندة لديانة الشخص، مثل الزواج والطلاق والميراث. كما لا يستطيع هؤلاء المواطنون تربية أبنائهم على المعتقد الذي يتبنونه الآن. ويلجأ البعض منهم للحصول على مستندات مزورة تقر بمعتقدهم الجديد من أجل تسيير أمور حياتهم، ولكن هذا يضعهم تحت طائلة المحاكمة الجنائية ويعرضهم للسجن بتهم تزييف المستندات

واشار ان لم يتناول الدستور ولا القانون المصري مسألة تغيير الديانة بشكل صريح من الاسلام الي المسيحية وتحدد اللوائح الداخلية لوزارة العدل إجراءات ينبغي أن تتبعها مصلحة الشهر العقاري لإثبات التحول إلى الإسلام وتوثيقه. وعملاً بالقانون 68 لسنة 1947، يجب أن تقوم مكاتب الشهر العقاري بتوثيق كل المستندات لكل المواطنين المصريين، بينما ينص القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التسجيل التوثيق على إعفاء الشهادات التي توثق التحول إلى الإسلام من أية رسوم؛ في إشارة واضحة إلى التشجيع الرسمي على هذا النوع من تغيير الديانة
,واشار التقرير أن السلطات المصرية لا تتبع تطبيق الإجراءات، ونتيجة ذلك أصبحت عملية التحول إلى الإسلام تسير بسلاسة أكثر مما تتطلب اللوائح ، في حين إنه نادراً ما يواجه المتحولون إلى الإسلام صعوبات في الحصول على بطاقات تحقيق شخصية تعترف بتحوله

, و يوضح القرير ان القانون رقم 143 لسنة 1994 يسمح بشأن الأحوال المدنية للفرد أن يقوم بتعديل أو تصحيح البيانات الواردة في مستندات تحقيق الشخصية الخاصة به، بما في ذلك ما يرد في خانة الديانة، شريطة تقديم "وثائق صادرة من جهة الاختصاص إلا أنه في غياب أي قانون أو مرسوم في الدولة يعترف بالحق في التحول من ديانة إلى أخرى ويحمي هذا الحق، تزعم الحكومة المصرية أنها تتبع الشريعة في هذه الأمور. كما أن القانون المدني المصري الذي يفترض أن ينظم المسائل المتعلقة بتغيير الديانة، ينص في الفقرة الثانية من المادة (1) على أنه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، فإن على القاضي أن يحكم بمقتضى العرف، فإذا لم يجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية

ومن ثم، يواجه المصريون الذين ولدوا مسلمين ويرغبون في التحول إلى المسيحية (أو أية ديانة أخرى) احتمالية أن يتعرضوا هم وأسرهم إلى التمييز الرسمي والاجتماعي، بما في ذلك إبطال الزواج تلقائياً بين الطرف المتحول والزوج المسلم، والانفصال القسري عن الأبناء الذين يجبرون على البقاء مع الطرف المسلم أو أحد الأقرباء المسلمينبالإضافة إلى ذلك، يواجه من غيروا ديانتهم أيضاً خطر السجن. فقد دأبت الحكومة على استخدام المادة 98(و) من قانون العقوبات في تجريم أية أفعال أو أشكال للتعبير عن معتقدات دينية مخالفة للسائد، بما في ذلك التحول من الإسلام. وتجرم المادة من بين ما تجرم المادة " تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كما تشير الشهادات الواردة في هذا التقرير، فقد فسر المسؤولون هذه المادة على نحو مكنهم من اعتبار التحول عن الإسلام إحدى صور التهجم عليه، وبالتالي على أنه مخالف للنظام العام

واوضح التقرير انه بالإضافة إلى هذه القوانين والسياسات المقيدة، لا تزال المواقف الاجتماعية تجاه تغيير الديانة تتسم بالسلبية والعدائية الشديدة من كلا الجانبين المسلم والمسيحي. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في التوترات الطائفية في المجتمع المصري، ويعد التسييس المفرط لقضية تغيير الديانة أحد مظاهر هذه الطائفية المتنامية. وكثيراً ما تؤدي عمليات تغيير الديانة إلى اندلاع أعمال عنف بين المسلمين والمسيحيين، وخاصة عندما تكون عمليات التحول هذه مصحوبة بشائعات حول اختطاف فتيات بالإكراه من قبل رجال من المجموعة الدينية الأخرى، أو قيام المنتمين إلى الديانة الأخرى بالتبشير أو استمالة المتحولين إلى ديانتهم

ولهذه الأسباب، فإن عدداً قليلاً جداً، إن وجد أصلاً، من المسلمين يشرع في اتخاذ الخطوات الرسمية اللازمة لتغيير ديانتهم. وذكر محام يمثل الكاتدرائية القبطية في بعض التعاملات مع الحكومة انه

يمكن أن يُزج بالمسلمين الذين يريدون أن يصبحوا مسيحيين في السجن. والشيء الوحيد الذي نستطيع القيام به هو أن نرسلهم إلى الخارج، ولكن حتى هذا أصبح صعباً جداً بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول.... إما أن يعيشوا كمسلمين أو أن يهاجروا، وإلا تكون حياتهم عرضة للخطر. إنهم حتى لا يفكرون في التقدم بطلبات استخراج بطاقات تحقيق الشخصية
و يؤكد التقرير ان رفض الدولة المصرية الاعتراف بحالات التحول إلى المسيحية يعد تمييزاً قاطعاً، كما يحرم من قاموا بتغيير ديانتهم أو الراغبين في ذلك من حقهم في ممارسة شعائر الديانة التي اختاروها. وعلى النقيض من ذلك، فالمسيحيون الراغبون في التحول إلى الإسلام لا يواجهون أية مشاكل من أي نوع ـ على الأقل حتى وقت قريب ، فالمتحولون إلى الإسلام يحصلون على شهادة ميلاد جديدة بسرعة ودون دفع أية رسوم، وهذا هو المستند المجاني الوحيد في مصلحة الأحوال المدنية كله أواجه خطر الحبس والسجن لمدة ثلاث سنوات، ولكن معي كل المستندات فيما عدا شهادة الخدمة العسكرية
مصر للمسيح